في تطور جديد ضمن سلسلة الأحداث التي شغلت الرأي العام الرياضي المصري، أصدرت لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية المصرية قرارها النهائي برفض طلب النادي الأهلي بإعادة مباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها مؤخرًا، وتم احتساب الأهلي منسحبًا منها رسميًا.
وجاء القرار عقب دراسة مستفيضة من اللجنة لكافة الأوراق والمستندات المقدمة من قبل النادي الأهلي، والذي طالب بإعادة المباراة مستندًا إلى ما وصفه بـ"الظروف القهرية" التي حالت دون وصول الفريق إلى استاد المباراة في الموعد المحدد. إلا أن اللجنة رأت في حيثياتها أن المبررات المقدمة لا ترقى لمستوى القوة القاهرة، وأن اللوائح واضحة فيما يتعلق بانسحاب الفرق من المباريات الرسمية.
أسباب الرفض وتفاصيل القرار
أشارت لجنة التظلمات في بيانها إلى أن القرار جاء بناءً على:
تطبيق اللوائح المنظمة للبطولة، والتي تنص على اعتبار الفريق منسحبًا حال عدم حضوره في الوقت المحدد دون سبب مقبول.
عدم وجود قوة قاهرة أو ظرف استثنائي موثق يمنع الفريق من الوصول إلى الملعب.
تمسك اتحاد الكرة بالقرار الأولي، ما عزز موقف اللجنة الأولمبية في تأييد ما جاء سابقًا من الجهات المنظمة للمسابقة.
وبهذا القرار، يصبح اعتبار النادي الأهلي منسحبًا من المباراة هو الحكم النهائي، مع ما يترتب على ذلك من نتائج رياضية وتنظيمية، أبرزها منح نادي الزمالك نقاط المباراة، وفرض عقوبات انضباطية على النادي المنسحب وفق اللوائح.
ردود فعل متباينة
القرار أثار ردود فعل متباينة بين الجماهير والخبراء، حيث رآه البعض انتصارًا للائحة والانضباط داخل منظومة كرة القدم المصرية، فيما عبر آخرون من مشجعي الأهلي عن استيائهم، معتبرين أن الظروف المرورية الصعبة يوم المباراة كان ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار.
أما إدارة النادي الأهلي، فلم تصدر بيانًا رسميًا حتى الآن بعد صدور القرار، لكن مصادر مقربة تشير إلى أن النادي يدرس التصعيد قانونيًا أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي أو حتى أمام الهيئات الرياضية الدولية، في حال رأى أن حقوقه قد تضررت.
ختامًا
يعد هذا القرار نقطة مفصلية في الموسم الكروي المصري، ويعيد تسليط الضوء على ضرورة الالتزام باللوائح من جهة، وعلى أهمية تطوير آليات التحكيم الرياضي ووسائل الطعن من جهة أخرى، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف ويحفظ مصداقية المنافسات.
